حداقل حقوق کارگران 40/000/000 میلیون شد | غافلگیری تعیین مزد ۱۴۰۵ کارگران

در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، موضوع حقوق کارگران به یکی از حساس‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. شکاف عمیق میان هزینه‌های واقعی زندگی و سطح فعلی مزد، نه‌تنها معیشت میلیون‌ها خانوار کارگری را به مرز فروپاشی رسانده، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد، تولید، بازار مصرف و حتی ثبات اجتماعی ایجاد کرده است.

اظهارات اخیر علیرضا میرغفاری، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پالایشگاه‌های پارس جنوبی، بار دیگر این واقعیت را به سطح افکار عمومی آورده است که حقوق کارگران حتی توان پوشش حداقلی سبد معیشت را ندارد و دستمزد فعلی کمتر از ۲۰ درصد هزینه‌های واقعی زندگی را تأمین می‌کند؛ در حالی که برآوردها نشان می‌دهد سبد معیشت امروز رقمی بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان دارد.

حقوق کارگران و شکاف فزاینده میان مزد و معیشت

یکی از مهم‌ترین بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، عقب‌ماندگی مزدی نسبت به تورم واقعی است. حقوق کارگران طی بیش از یک دهه گذشته هرگز متناسب با دو شاخص تصریح‌شده در ماده ۴۱ قانون کار یعنی «نرخ تورم» و «هزینه سبد معیشت خانوار» افزایش نیافته است.

در عمل، دستمزدها همواره با معیار تورم رسمی تعیین شده‌اند؛ تورمی که میانگینی از صدها قلم کالا و خدمت است و واقعیت زندگی خانوارهای کارگری را منعکس نمی‌کند. آنچه کارگران لمس می‌کنند، تورم خوراک، مسکن، درمان و آموزش است؛ حوزه‌هایی که بیشترین وزن را در سبد معیشت دارند و بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

حقوق کارگران و سیاست‌های انقباضی دولت

رویکرد غالب سیاست‌گذار در سال‌های اخیر، مهار تورم از مسیر کنترل تقاضا بوده است؛ رویکردی که عملاً به فشرده‌سازی مزد و کاهش قدرت خرید منجر شده است. در این چارچوب، حقوق کارگران نه به‌عنوان ابزار حفظ معیشت، بلکه به‌عنوان عامل بالقوه تورم دیده شده و همین نگاه باعث شده سیاست سرکوب مزدی به یک رویه مزمن تبدیل شود.

نتیجه این سیاست، کوچک‌شدن سبد مصرفی خانوار، حذف تدریجی کالاهای ضروری مانند گوشت، لبنیات و حتی برخی خدمات بهداشتی از سفره کارگران و تشدید ناامنی معیشتی بوده است.

حقوق کارگران و تورم خوراک و مسکن

دو مولفه اصلی فشار بر معیشت کارگران، تورم خوراک و تورم مسکن است.

• تورم خوراک طی سال‌های اخیر در بسیاری از اقلام از تورم عمومی پیشی گرفته است.

• هزینه مسکن، چه در قالب اجاره و چه در قالب هزینه نگهداری، سهم فزاینده‌ای از درآمد خانوارهای کارگری را بلعیده است.

در چنین شرایطی، حتی اگر حقوق کارگران سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، این افزایش عملاً در برابر جهش هزینه‌ها خنثی می‌شود و هیچ بهبود واقعی در سطح زندگی ایجاد نمی‌کند.

حقوق کارگران و اثر آن بر تقاضای موثر و تولید

کاهش قدرت خرید کارگران فقط یک مسئله اجتماعی نیست، بلکه یک مسئله اقتصادی کلان است. وقتی حقوق کارگران نتواند حداقل‌های معیشت را پوشش دهد، تقاضای موثر در بازار کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضا مستقیماً به رکود در بخش تولید منجر می‌شود.

کاهش فروش، افت سودآوری بنگاه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت افزایش بیکاری، زنجیره‌ای است که از سرکوب مزدی آغاز می‌شود و به تضعیف کل اقتصاد ختم می‌گردد.

حقوق کارگران و تورم انتظاری سال ۱۴۰۵

یکی از نکات کلیدی که در تعیین مزد سال آینده باید لحاظ شود، تورم انتظاری است. سیاست‌های اعلام‌شده در بودجه، افزایش هزینه‌های انرژی و سایر اصلاحات قیمتی، همگی نشانه‌هایی از تداوم فشار تورمی در سال آینده دارند.

نادیده گرفتن این واقعیت و تعیین حقوق کارگران صرفاً بر اساس تورم گذشته، به معنای تحمیل عقب‌ماندگی جدید بر عقب‌ماندگی‌های انباشته قبلی است.

حقوق کارگران و بحران نمایندگی در شورای عالی کار

یکی از ریشه‌های اصلی تداوم این چرخه معیوب، ضعف ساختاری نمایندگی کارگران در فرآیند تعیین مزد است. سه‌جانبه‌گرایی زمانی معنا دارد که هر سه ضلع دولت، کارفرما و کارگر از قدرت چانه‌زنی متوازن برخوردار باشند.

در غیاب تشکل‌های مستقل و قدرتمند، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار عملاً توان مقابله با منافع دولت و کارفرمایان را ندارند و همین عدم توازن قدرت، به تکرار سرکوب مزدی منجر می‌شود.

حقوق کارگران و پیامدهای اجتماعی بحران معیشت

کاهش مستمر قدرت خرید کارگران پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد:

• افزایش نارضایتی اجتماعی

• تضعیف سرمایه اجتماعی

• رشد آسیب‌های اجتماعی

• کاهش انگیزه نیروی کار و بهره‌وری

بنابراین، حقوق کارگران نه فقط یک متغیر اقتصادی، بلکه یک متغیر امنیت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز هست.

حقوق کارگران؛ راهکارها چیست؟

بر اساس تحلیل‌های کارشناسی و اظهارات فعالان کارگری، راهکارهای اصلی عبارت‌اند از:

1. محاسبه شفاف و واقعی سبد معیشت با مشارکت نمایندگان مستقل کارگری

2. جبران عقب‌ماندگی مزدی سال‌های گذشته در تعیین مزد جدید

3. لحاظ‌کردن تورم انتظاری در کنار تورم گذشته

4. تقویت تشکل‌های مستقل کارگری و اصلاح ساختار نمایندگی

5. عبور از نگاه «مزد عامل تورم» به نگاه «مزد عامل ثبات اجتماعی و رشد پایدار»

جمع‌بندی

برآوردها نشان می‌دهد که برای رسیدن به سطح حداقلی معیشت، حقوق کارگران باید به محدوده ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برسد. هر رقمی پایین‌تر از این سطح، به معنای تداوم بحران معیشت، کاهش تقاضای موثر، تعمیق رکود و تشدید نارضایتی اجتماعی خواهد بود.

۱. چرا گفته می‌شود حقوق کارگران کمتر از ۲۰ درصد سبد معیشت است؟
زیرا برآورد سبد معیشت ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است و دستمزد فعلی فاصله زیادی با این عدد دارد.

۲. آیا حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۴۰ میلیون می‌رسد؟
هنوز تصمیم‌گیری نشده و بستگی به مذاکرات شورای عالی کار دارد.

۳. چرا افزایش درصدی مزد کافی نیست؟
زیرا عقب‌ماندگی انباشته مزدی را جبران نمی‌کند و فقط تورم گذشته را پوشش می‌دهد.

برای پیگیری آخرین اخبار تعیین حقوق کارگران، تحلیل‌های اقتصادی و گزارش‌های معیشتی، رستانیوز را دنبال کنید.

منبع

ایلنا